یکی از شیوه‌های رایج در دنیا برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) است. این شیوه بر پایه اعطای حق واگذاری مطالبات قرارداد استوار است و امکان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تا سقف پروژه و قراردادهایی که در دست دارند، را فراهم می‌کند. یعنی در این شیوه، قرارداد هم می‌تواند در کنار سایر دارایی‌های بنگاه به‌عنوان وثیقه مورداستفاده قرار بگیرد.

    طبق آمارهای سال 2016، حجم جهانی گردش مالی این شیوه تأمین مالی 2300میلیارد یورو معادل 3.5 درصد GDP جهان بوده است. قاره اروپا سهم 1500میلیارد یورویی از این بازار داشته که معادل 10 درصد از GDP این قاره است و چین به‌تنهایی با گردش مالی 300میلیارد یورو، رتبه اول بهره‌مندی از تأمین مالی بر پایه قرارداد در آسیا را دارد. در میان کشورهای منطقه نیز روسیه و ترکیه در حدود 30میلیارد یورو از مبادلات خود را بر این اساس انجام می‌دهند. اگرچه این شیوه در بسیاری از کشورهای جهان متداول است، اما تاکنون در ایران مورداستفاده قرار نگرفته که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نبود زیرساخت قانونی موردنیاز است.