مشارکت در اصلاح قانون صدور چک

 

    چک اصلی‌ترین ابزاری است که امکان خرید نسیه و مدت‏دار را برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد می‌نماید. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ در سال 96، حجم چک‌های بین‌بانکی در حدود 700هزارمیلیارد تومان بوده است.

       این آمار نشان‌دهنده اهمیت بالای چک در نظام پولی و مالی کشور است. به‌منظور سامان‌بخشی به فرآیند صدور چک و معاملاتی که از این طریق انجام می‌شود، قانون صدور چک در سال 1355 به تصویب رسید. اما عدم کارآمدی این قانون، موجب شد که اصلاح و بازنگری هفت‏باره آن در مقاطع زمانی مختلف توسط قانون‌گذار پیگیری شود. با وجود این، عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک (یعنی ابزاری برای معامله مدت‌دار) در اصلاح قانون مذکور، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده است؛ به‌نحوی‌که چک برگشتی به‌عنوان پنجمین مانع از موانع کسب‌وکار در کشور شناخته می‌شود و پرونده‌های حقوقی ناشی از آن، دومین رتبه را در میان تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه دارد.همچنین بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد و با احتساب هزینه‌های وکیل، تا 20 درصد از مبلغ چک برای فعالان اقتصادی هزینه دارد. وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرایندهای ناقص و نادرست رسیدگی، مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است.

    شایان‌ذکر است که ۷۵ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهند و بیش از 90 درصد از زندانیان زن (اعم از جرایم عمد و غیرعمد) را زندانیان چک تشکیل می‌دهند.

 

  • آسیب‌شناسی قانون صدور چک و تدوین پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح این قانون
  • ترویج موضوع در میان نخبگان و تصمیم گیران به‌منظور تصویب طرح در صحن علنی مجلس پس از تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی

  • تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک در صحن مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور

  • تبیین صحیح تغییرات جدید قانون و پیگیری اجرای دقیق آن
  • رصد ذی‌نفعان قانون صدور چک و بررسی بازخوردهای آنان نسبت به تغییرات جدید قانون
  • تعامل با بانک مرکزی به‌منظور اثرگذاری در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اجرایی قانون

ارتباط با گروه مسئول : R&DDept at CPDI.ir