به گزارش روابط عمومی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در این نشست که به همت اندیشکده پیشرفت دریایی و با هدف استفاده از ظرفیت‌های خبرگانی در تدوین راهبردهای دولت چهاردهم در ارتباط با توسعه دریامحور برگزار گردید، راستاد از چهره‌های شاخص حوزه دریایی کشور با بازخوانی ایده‌های مطرح شده در کتاب «توسعه دریایی؛ از ایده تا عمل» که به همت تلاش و تجربه خود ایشان گردآوری شده است، گفت: با اشاره به حوزه‌های متنوع و گسترده بخش دریایی و حضور 25 ارگان کشور در عرصه مدیریت دریایی، این موضوع عاملی اساسی تمایز این سیستم کلان از سایر بخش‌ها به شمار می آید.

وی ادامه داد: با اشاره به آسیب‌زایی برخی از ایده‌های کنونی در باب لزوم تغییرات ساختار حکمرانی با هدف تمرکز اجرایی در تحقق توسعه دریامحور، این پیشنهاد را فاقد پشتوانه علمی و عملی مناسب ارزیابی کرد.

راستاد گفت: اهمیت رویکرد آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای با توجه به استفاده از ظرفیت‌های طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، موضوعات فرهنگی، نقش منابع انسانی، لزوم ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی و افزایش ارتباطات بین‌المللی از مهمترین محورهای در سطح کلان حکمرانی و توجه به توسعه بنادر نسل سوم و چهارم و مناطق ویژه اقتصادی در لزوم ارتقاء بخش حمل‌ونقل دریایی است.

در ادامه نظرات سایر خبرگان حوزه دریایی به شرح زیر بیان شد:

• دوری اذهان سیاست‌گذاران از حوزه دریا
• ایجاد قوانین و مقررات تسهیل‌کننده و محرک رشد با توجه به مزیت‌های بالقوه ایجاد برخی صنایع در نزدیکی دریا
•  نیازمندی صنایع دریایی به حمایت مالی و رشد فعالیت‌های بخش بندری
• ارائه آموزش در زمینه سیاست‌های کلی توسعه‌ دریامحور
• لزوم اتخاذ سیستم مدیریت دانش و حکمرانی داده در عرصه های مختلف دریا
• لزوم آسیب شناسی عدم توفیق برنامه‌های توسعه‌ای
• توجه به نقش فناوری با توجه به تغییرات شدید در عرصه ناوگان حمل و نقل دریایی
• توجه به اهمیت صنعت شیلات در اشتغال و معیشت مردمان ساحل نشین و لزوم توسعه آبزی‌پروری دریایی و ساحلی با سرمایه گذاری مناسب دولتی و خصوصی

در پایان با توجه به تاکید خبرگان دریایی بر لزوم تداوم برگزاری جلسات مشابه، چندین پیشنهاد به منظور ارتقاء اثرگذاری جلسات عنوان شد که مقرر شد در راهبردهای آینده اندیشکده مورد توجه قرار گیرد.