آغاز به کار شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه)
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) به عنوان بزرگترین و با سابقهترین رویداد حوزه مالی، سرمایهگذاری و فناوریهای مالی کشور طی دو دهه اخیر، از صبح روز جمعه ۱۹ مردادماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، دکتر سجاد احدزاده، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر شمسالدین حسینی، دکتر حسین عبدهتبریزی بهعنوان نماینده رئیس جمهور و همچنین دبیر کمیته علمی شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی ایران، دکتر بیکزاده، عضو هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و مهمانان خارجی برگزار شد.
نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) که در سالهای اخیر، به یکی از مهمترین و پربازدیدترین رویدادهای اقتصادی منطقه خاورمیانه تبدیل شده است، در شانزدهمین دوره خود با ارائه کارگاهها، سمینارها و نشستهای تخصصی، نقش مهمی در ارتقای سطح دانش و آگاهی شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان ایفا خواهد کرد.
ابتدای مراسم افتتاحیه، با سخنرانی دکتر حسین عبدهتبریزی آغاز شد، ایشان عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه صنعت مالی طی سال های اخیر موجب شده تا علیرغم شرایط تحریمی، با کشورهای همسایه در حوزه بیمه و بانک ارتباط خوبی برقرار شود. البته محدودیتها با تحریمها بیشتر شد اما باز هم اتفاقات خوبی رخ داد؛ در حوزه بازار پول، محدودیتها که زیاد میشود، ارتباطات بینالمللی هم کم یا بعضاً قطع میشود؛ بنابراین مجبور بودیم برای جبران این موضوع به سمت راههای جدید همچون معاملات با چین و روسیه حرکت کنیم. امید میرود چالشهای بازار سرمایه نیز رفع شود تا رشد و پیشرفت در این حوزه مشاهده شود.
اعتماد پایه اصلی صنعت مالی
دکتر سجاد احدزاده، رییس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در افتتاحیه نمایشگاه صنعت مالی گفت: سیر تکاملی فناوری های مالی باعث می شود مقاومت در برابر این حوزه محکوم به شکست باشد. اعتماد جزو پایههای اصلی در صنعت مالی محسوب میشود.
وی در ادامه گفت: صنعت مالی از جمله اصلی ترین عناصر توسعه اقتصادی کشورها است.
احدزاده اهمیت صنعت مالی و ابزارهای نوین مالی را برشمرد و گفت: تأمین مالی، ارائه خدمات مالی و پوشش ریسک، نقشی مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی ایفا میکنند و میتوانند از طریق جذب منابع مالی و تسهیل در دسترسی به منابع و افزایش شفافیت و کاهش ریسکهای مالی، زمینه تحقق رشد بلند مدت اقتصادی را ایجاد کنند.
ایشان ضمن تأکید بر اهمیت فناوریهای نوین مالی و فینتکها به عنوان نسلی نوین از صنعت مالی با اشاره به ارقام کلیدی فعلی و هدفگذاری شده در اسناد بالادستی کشور اذعان کرد: تحقق سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۴۰۷ در گرو گذار از نسل اول و دوم فناوریهای مالی به نسل سوم است.
رییس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری همچنین گفت: ۲۰۲۴ سالی طلایی برای فناوری هوش مصنوعی مولد است چرا که این بخش در خط مقدم حوزه فینتک قرار دارد.
احدزاده در ادامه گفت: صنعت فینتک نوظهور و رو به رشد است و با چالشهای فراوانی مواجه است و تنظیمگری و قانونگذاری بهینه میتواند باعث تشویق شدن و ایجاد انگیزه برای ورود شرکتها و سرمایهگذاران به این حوزه شود.
رییس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری افزود: بر اساس گزارش موسسه fortune Business حجم بازار جهانی فینتکها بر اساس ارزش سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۹۴ میلیارد دلاراست که برای پایان سال ۲۰۲۴ برابر با ۳۴۰ میلیارد دلار براورد شده است، همچنین سال ۲۰۳۲ معادل ۱.۱۵ تریلیون دلاری پیش بینی میشود و متوسط رشد سالانه ۳۴درصد خوهد بود.
رشد نامتوازن و ناهمگن در زیستبوم فناوریهای مالی کشور
وی همچنین افزود: سیر تکاملی فناوری های مالی باعث می شود که مقاومت در برابر این حوزه محکوم به شکست باشد و اعتماد جزو پایههای اصلی در صنعت مالی محسوب میشود.
احدزاده درباره حوزههای RegTech (رگتک) و SupTech (سوپ تک) که دو مقوله فناوریهای تنظیمگری و نظارتی هستند، گفت: در سال ۲۰۲۱ حدود ۸ میلیارد دلار ارزش بازار این دو بخش بود و پیش بینی میشود تا پنج سال آینده نرخ رشدی معادل سالانه حدود ۱۵ درصد داشته باشد و سهم بیشتری را از بازارهای مالی به خود اختصاص بدهند که این نشان دهنده ظرفیت قابل توجه برای همه فعالان حوزه سرمایه در این بخش است.
ایشان در پایان ضمن اشاره به نقش پیشرو و سازنده مرکز همکاریها در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور، راهکار توسعه زیستبوم فناوریهای نوین مالی کشور را حرکت به سمت گسترش کسبوکارهای حوزه رگتک (فناوریهای تنظیمی) و سوپتک (فناوریهای نظارتی) دانست.
دکتر احدزاده خاطر نشان کرد: ماشین خوان کردن قوانین و مقررات ضمن تسهیل فضای کسبوکار، سبب افزایش کارایی و کاهش ریسک تطبیق مقررات خواهد شد.
انتهای این رویداد به سخنرانی دکتر شمسالدین حسینی اختصاص داشت. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هنوز ترکیب مجلس به صورت کامل شکل نگرفته است و دولت نیز هنوز مستقر نشده است. برنامه توسعه هفتم نیز به تازگی ابلاغ شده است. اما اگر بخواهیم به عنوان یک فضای مشترک، بر روی برنامه هفتم توسعه، متمرکز شویم باید به موضوع رشد اقتصادی توجه کرد. در این قسمت نیز بر بهره وری، بهبود محیط کسب و کار، مردمی سازی و تجهیز منابع تاکید شده است.