مشارکت در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل

قانون حداکثر استفاده از توان داخل در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1391 موردبازنگری قرار گرفت. ناکارآمدی این دو ویرایش قانون در اجرا، موجب شد که اصلاح مجدد این قانون از اوایل سال 96، در دستور کار مجلس قرار گیرد.

موضوع این قانون، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی (یا وابسته به دولت) و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. با توجه به اینکه بخش عمومی به‌تنهایی بیش از 20 درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، اصلاح قانون می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در رونق تولید و اشتغال داشته باشد و به افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی شود.

آسیب‌شناسی قانون حداکثر استفاده از توان داخل نشان می‌دهد که تعیین شاخص دقیقی برای اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی یکی از زیرساخت‌های مهمی است که در این قانون از آن غفلت شده است. لذا تولیدکنندگان داخلی همواره مبتنی بر بازدیدهای کارشناسی ارزیابی شده‌اند که شیوه‌ای فسادزا و غیردقیق است. بنابراین تصویر واضحی از محصول ایرانی و درنتیجه شرکت ایرانی در کشور وجود ندارد و همین موضوع راه را برای دور زدن قوانین هموار می‌سازد. در مقابل، آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا موردتوجه قرار گرفته، توجه به شیوه‌های سیستمی است. به‌عنوان‌مثال، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تحت سرفصل قواعد مبدأ به این موضوع پرداخته‌اند.

اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی علاوه بر اینکه زیرساخت مناسبی را برای اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی از توان داخل فراهم می‌کند، می‌تواند آثار دیگری را هم برای کشور به ارمغان بیاورد؛ ازجمله امکان برآورد نسبتاً دقیق میزان توانمندی داخلی در حوزه‌های مختلف، ایجاد رقابت سازنده میان شرکت‌های داخلی، ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات برای ارتقای توان داخل، کمک به شناخت مزیت‌های نسبی کشور، کمک به رونق تولید و اشتغال کشور در بلندمدت و... .

ارتباط با بخش ذی ربط : ENERGY[at]CPDI.IR