نشست «حکمرانی گمرکی و جایگاه آن در مبارزه با قاچاق» روز دوشنبه ۳۱ مرداد ماه، به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با حضور امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اسماعیل علی‌دادی کارشناس حقوق اقتصادی، امین مستوفی کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند، محمد قاسمی کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی و سردبیر رسانه مسیر اقتصاد و مهدی فامیل محمدی کارشناس تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار شد. این نشست دومین جلسه از سلسله نشست‌های مسیر پیشرفت با عنوان «قاچاق، ریشه‌ها و راهکارهای مقابله» است و در آن به بررسی جایگاه مطلوب گمرک در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و آسیب‌شناسی گمرک در این زمینه پرداخته شد.

امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توضیح جایگاه گمرک در امر مبارزه با قاچاق، ضمن بیان اینکه مطابق قانون امور گمرکی، گمرک مرزبان اقتصادی و متولی اصلی اجرای قوانین و تشریفات مربوط به ورود و خروج کالا به کشور است، گفت: هرچه فرآیند تشریفات مربوط به ورود و خروج کالای کشور طولانی‌تر و پیچیده تر باشد، تمایل به قاچاق کالا نیز افزایش می‌یابد. بنابراین گمرک باید با تسهیل این تشریفات، در جهت پیشگیری از قاچاق حرکت کند. یکی از مواردی که بر عملکرد گمرک تاثیر مستقیم دارد، سیاستهای ارزی است و این گمرک است که می‌تواند با تشخیص عدم ایفای تعهدات ارزی تجار از قاچاق جلوگیری کند.

پرهام فر با رد این ادعا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت چندانی به نقش گمرک نداده است، گفت: دلیل اینکه در این قانون آنچنان به تکالیف گمرک در مبارزه با قاچاق پرداخته نشده، آن است که تکالیف مربوط به گمرک به طور کامل در قانون امور گمرکی وجود دارد. گمرک پیش از قانون مبارزه با قاچاق نقش های متعددی از جمله کشف قاچاق، ارزیابی کالا، کارشناسی کالا، مرجع رسیدگی کننده، مرجع نگهداری کالا و مواردی دیگر را برعهده داشت که عمدتاً نقش های مربوط به پساقاچاق است و جابجایی مسئولیت در این زمینه‌ها نقش چندانی در آمار قاچاق ایفا نمی‌کند. با این حال کاهش مسئولیت‌های گمرک به دلیل ناهماهنگی‌های اجرایی در دوره پیش از قانون مبارزه با قاچاق بوده است که موجب طولانی شدن فرایند تشکیل پرونده و رسیدگی به جرایم تجاری شده بود.

سیاست‌های اشتباه اقتصادی اجازه اعمال قانون را از گمرک سلب کرده است

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پذیرش اینکه تصمیمات متعدد اقتصادی موجب شده تا گمرک نتواند در اجرای قوانین موفق عمل کند، بیان کرد: بر اساس قانون مناطق آزاد و ویژه، گمرک جمهوری اسلامی ایران حق اعمال وظایف نظارتی خود را در این مناطق ندارد و این مسأله به بروز فساد و رواج رویه های فسادزا کمک می‌کند؛ با این حال از گمرک توقع داریم هنگام خروج کالا از حیطه منطقه آزاد با مردم درگیر شود. ما در کشور با اجرای قوانین و تصمیمات متعدد و مختلفی روبرو هستیم و گمرک را ملزم به اجرای آنی و فوری این قوانین و مقررات، تصمیمات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها می‌کنیم که این مسأله به افزایش قاچاق و ناتوانی گمرک در مبارزه با آن می‌انجامد.

وی با بیان اینکه بسیاری از موارد قاچاق ارتباطی با گمرک ندارد و انتظار از گمرک برای بازدارندگی قاچاق در این موارد بی‌جاست افزود: ما از گمرک انتظار داریم کنترل خود را به منظور مبارزه با قاچاق افزایش دهد درحالیکه تصمیمات فسادزای اقتصادی و تجاری مثلا در حوزه صادرات فراورده‌های نفتی یا پتروشیمی، در بخش‌های دیگر دولت همچون وزارت نفت یا بورس کالا گرفته می‌شود. به همین دلیل باید گفت این تصمیمات کارشناسی شده و به موقع است که منجر به کاهش قاچاق می‌شود نه افزایش کنترل گمرکی.

وظیفه دشوار گمرک در برقراری موازنه بین تسهیل تجارت و کنترل اجرای مقررات

اسماعیل علی‌دادی کارشناس حقوق اقتصادی ضمن بیان اینکه جایگاه گمرگ بستگی به تعریف و مصادیق قاچاق دارد بیان کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۵ مصداق برای قاچاق ذکر شده که اکثرا از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد و این مساله جایگاه مهم گمرک را روشن می‌کند. وظایف گمرگ بعنوان مرزبان اقتصادی کشور به دو قسمت یکی تسهیل تجارت و دیگری حفظ حقوق دولت و تایید مجوزهای لازم برای تجارت تقسیم شده است و کار دشوار زمانی است که قرار باشد موازنه بین تسهیل تجارت و مبارزه با تخلف اتفاق بیفتد. راهکاری که دنیا برای برقراری این موازنه در پیش گرفته و ما هم در قانون به سمتش حرکت کرده‌ایم استفاده از ابزارهای پیشرفته بازرسی و تجهیزات مدرن است چرا که در تجارت دو اصل مهم همزمانی سرعت و اطمینان وجود دارد.

اسماعیل علی‌دادی درباره تغییر جایگاه گمرک در امر جلوگیری از قاچاق بر اساس قانون مبارزه با قاچاق بیان کرد: گمرک گذشته از وظیفه کشف قاچاق، طبق این قانون چهار وظیفه «اعلام جرم»، «پیگیری برائت»، «بررسی اسناد استعلام شده مقام قضایی» و «ارزشگذاری کالاهای قاچاق» را برعهده دارد که مسئولیت سنگینی است. بنابراین نمی‌توان گفت چون وظیفه نگهداری کالای مشکوک به قاچاق از عهده گمرک برداشته شده، جایگاه گمرک در مبارزه با قاچاق کمرنگ شده، بلکه نقش بقیه دستگاه‌ها در فرایند کشف و گردش کار قاچاق افزایش پیدا کرده است.

سامانه مقررات تجاری راه حل اساسی برای ثبات فرایندهای گمرکی است

اسماعیل علی‌دادی در ادامه درباره سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی که موجب بروز مشکل در گمرکات و مرزها می‌شود گفت: شیوه حکمرانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سختگیری‌های گمرکی تعارض دارد و در دنیا این طور نیست که دو گمرک وجود داشته باشد و قوانین گمرک منطقه آزاد متفاوت باشد. همچنین استثنائات تجاری به خصوص ته‌لنجی خیلی زیاد شده به نحوی که آمار واردات متخلفانه از این طریق ۵ تا ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. از طرفی دولت به دلایل مختلف همچون صرفه‌جویی ارزی، واردات حدود ۲۲۰۰ تعرفه از ۸۰۰۰ تعرفه را ممنوع کرده است اما به دلیل وجود این استثنائات تجاری، هم دولت از حقوق ورودی این تعرفه‌ها محروم شده است و هم واردات این کالاها ادامه دارد.

این کارشناس حقوق اقتصادی در بیان راه‌حل‌های کاهش اختلال در سهولت تجارت به دلیل اجرای اقدامات ضد قاچاق در گمرک افزود: اولین مورد ساده‌سازی قوانین و مقررات است که سامانه مقررات تجاری طبق اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق به همین منظور پیش‌بینی شده است و گمرک با اجرای این سامانه دیگر نباید از طریق دیگری ابلاغیه دریافت کند، هرچند مهلت راه‌اندازی این سامانه ۳ ماه از ابلاغ قانون بوده اما تاکنون توسط وزارت صمت عملیاتی نشده است و نیاز به گفتمان‌سازی و مطالبه دارد. شفاف‌سازی در تفسیر قوانین و مقررات، استفاده از اشخاص متعهد و متخصص، آموزش در حوزه قوانین قاچاق و استفاده از ابزارهای مدرن دیگر راه‌حل‌های حفاظت از سهولت تجارت است.

توزیع مسئولیت تجارت مرزی بین دستگاه‌ها، حکمرانی گمرکی را تضعیف می‌کند

امین مستوفی کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران ضمن بیان اینکه حکمرانی گمرکی مقوله‌ای فراتر از سازمان گمرک و به معنای اتخاذ تصمیمات صحیح در لایه سیاستگذاری تجاری کشور است، گفت: اینکه در نگاه سیاستگذار، گمرک صرفا یک دربان یا صندوق‌دار تجارت خارجی کشور است و یا می‌تواند در اجرای بهینه مقررات تجاری اعمال حاکمیت کند، مساله کلیدی است. بنابراین با توجه به اینکه قاچاق همچون سایر مقوله‌های اقتصادی یک مقوله مکانیکی نیست بلکه پدیده‌ای ارگانیک، زنده و تعاملی است، روابط بین دستگاهی در اجرای صحیح سیاست‌های مقابله‌ای اهمیت بالایی خواهد داشت.

وی افزود: ما در حوزه تجارت خارجی نیازمند یک سازمان مستقل و دارای اختیارات و امکانات کافی به منظور اجرای سیاست‌های تجاری کشور با مسئولیت پذیری بالا هستیم. با این حال گمرک استقلال، اختیارات و امکانات لازم را در اختیار ندارد و سازمان‌هایی مانند بنادر، مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها نقش گمرک را ایفا می‌کنند. این توزیع مسئولیت استقلال و مسئولیت پذیری گمرک را کاهش می دهد و در نهایت مشخص نیست بابت اجرا نشدن صحیح سیاست‌های بازدارنده قاچاق چه کسی مقصر است؟

اجرای قانون مبارزه با قاچاق نیازمند نهاد متولی مشخص است

مستوفی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲ با یک نگاه حداکثری به دنبال یکپارچه کردن قوانین مربوط به این حوزه و پر کردن خلأهای قانونی بوده است، افزود: یکی از نقایص این قانون آن است که بیشتر به دنبال شناسایی قاچاق است و نه چرایی و پیشگیری از آن. همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید توسط یک سازمان یا نهاد مشخص اجرا شود که این نهاد علی القاعده گمرک است اما خود گمرک در این قانون نقش کمرنگی دارد.

این کارشناس تجارت خارجی ضمن اشاره به اینکه تسهیل امر تجارت به عهده گمرک نیست بلکه سیاستگذار با سیاست های دقیق و کارشناسی خود باید تجارت خارجی را تسهیل کند گفت: در حال حاضر اعمال محدودیت های تعرفه ای در حوزه تجارت خارجی کشور فاقد یک مبنا و منطق اقتصادی است و بیشتر نگاه درآمدزایی در این زمینه وجود دارد. بنابراین وجود تعرفه در برخی کالاها بدون آنکه برنامه‌ای برای تولید داخل آن داشته باشیم، به افزایش قاچاق منجر خواهد شد، چرا که دلیلی وجود ندارد تا یک کالا که امکان ورود آن از طریق استثنائات تجاری و ته‌لنجی وجود دارد، از مبادی رسمی وارد شود.

امین مستوفی در تبیین راهکارهای ارتقای عملکرد گمرک در اجرای قوانین مبارزه با قاچاق گفت: یکی از کارهایی که گمرک باید در این زمینه انجام دهد، زنگ هشدار نسبت به وضعیت تجارت خارجی کشور و ابلاغیه‌های مختل کننده تجارت است که در برخی دوره‌ها انجام می‌شد اما در حال حاضر چنین اتفاقی نمی افتد. موضوع دیگر اینکه افراد و نهادهایی که در کشور نقش مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند، کمترین سطح دریافت حقوق و مزایا را دارند و این مسأله به بروز فساد می‌انجامد. بنابراین استفاده از ابزار حق الکشف با رعایت ملاحظات آن می‌تواند به ارتقای عملکرد سازمانی گمرک بینجامد. همچنین برخی از تشریفات مربوط به ورود کالا به کشور را می‌توان بعد از ترخیص آن انجام داد و این مسأله به روان شدن و تسریع فرآیند تجارت خارجی و در نتیجه کاهش قاچاق کمک می‌کند.

گمرک یکی از مراحل مقابله با قاچاق در کنار مراحل دیگر

محمد قاسمی کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن بیان چند بخشی بودن مراحل پیشگیری و مبارزه با قاچاق افزود: همه مراحل مقابله با قاچاق باید در کنار هم دیده شوند. اولین مرحله قوانین و آیین‌نامه‌های تجاری است که به دلیل حجم زیاد موجب بروز اشکال در گمرک شده است. بخش بعدی داخل گمرک است که امکانات محدود گمرک باید به نحو بهینه و مرتبط با وظایف این دستگاه تخصیص یابد و فرایند نظارت نیز شفاف شود چرا که هرجایی تاریکخانه باشد احتمال فساد در آن وجود دارد. بخش آخر نیز مرحله بعد از گمرک است که باید تبادل اطلاعات اتفاق بیفتد و سایر دستگاههای دخیل در امر مبارزه با قاچاق از اطلاعات گمرک در فرایند مقابله بهره‌مند شوند.

این کارشناس مبارزه با فساد ضمن بیان سه نوع نگاه ممکن به گمرک شامل «درآمدزایی»، «تسهیل تجارت» و «مبارزه با قاچاق» افزود: متاسفانه دیدی که در کشور به گمرک وجود دارد، درآمدزایی است و چه بسا به همین دلیل این سازمان ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است.

موفقیت قانون مبارزه با قاچاق در گرو تمکین دستگاهها نسبت به اجرای آن

محمد قاسمی ضمن بیان اینکه نقش گمرک در قانون مبارزه با قاچاق مورد توجه واقع شده است، افزود: در اصلاحاتی که ستاد مبارزه با قاچاق در بحث استثنائات تجاری پیگیری می‌کند، نقش گمرک بسیار پررنگ می‌شود و بناست مناطق آزاد جدید تا زمانی که گمرک در آنها مستقر نباشد راه اندازی نشود. بنابراین تکالیف دستگاه‌ها در قانون دیده شده است و درباره عملکرد و موفقیت قانون، مشکل اصلی ترک فعل‌ها است. اینکه آیین‌نامه قانون نوشته نشده و یا عملیاتی نشود ظلم به قانون است.

این کارشناس با بیان اینکه حجم کشفیات قاچاق پس از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق بالاتر رفته با این حال تولیدکننده از وضعیت راضی نیست گفت: علی‌رغم اینکه قانون به طور صحیح اجرا نشده است اما بسیاری از دادگاه‌های ارزی برپاشده، ناشی از همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. بنابراین بقای قاچاق در کشور ارتباطی به کاهش نقش گمرک ندارد و گمرک با وجود کمبود بودجه به وظایف خودش هم به درستی عمل نمی‌کند، چنانکه ترخیص‌کاران دائما اعتراض دارند که سامانه گمرکی قطع و وصل می‌شود.

قاسمی در بیان راهکارهای تسهیل تجارت در عین نظارت جدی بر اجرای قانون، مهم‌ترین دلیل عدم ثبات مقررات را بی‌اطلاعی تصمیم‌گیران نسبت به میزان موجودی و نیاز کالا در کشور دانست و گفت: کامل کردن بانک‌های اطلاعاتی مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شناسایی سه جریان مالی، کالایی و خدمات می‌تواند به ارتقای ثبات قوانین و مقررات بینجامد. عملکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراتر از عنوانی است که دارد و قانونی برای مدیریت تجارت کالایی کشور است.

میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی و سردبیر رسانه مسیر اقتصاد در توضیح دلیل توجه بیشتر به نقش گمرک در میان دستگاههای مقابله‌کننده با قاچاق بیان کرد: از آنجایی که حجم قاچاق از مبادی رسمی بخش عمده‌ای از آمار قاچاق کشور را در بر می‌گیرد، جایگاه گمرک نسبت به سایر دستگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که گمرک باید همزمان تسهیل‌گری در تجارت خارجی و جلوگیری از بروز تخلفات تجاری را در دستور کار خود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در میان دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق و کارشناسان این حوزه، اتفاق نظری درباره حکمرانی گمرکی وجود ندارد و باید تصمیم حاکمیت در این زمینه شفاف شود که آیا می‌خواهد اختیارات گمرک در فرایند مبارزه با قاچاق افزوده شود یا گمرک صرفا یک دستگاه مجری باشد؟ در مجموع به نظر می‌رسد ریشه شکل‌گیری قاچاق به مباحث اقتصادی، بخشنامه‌های تجاری و استثنائات و معافیت‌های گمرکی همچون مناطق آزاد برمی‌گردد و به همین دلیل برای کاهش قاچاق، باید بر روی این موارد تمرکز ویژه‌ای داشت.

گمرک باید در اجرای سیاست‌های بازدارنده قاچاق ذی‌نفع باشد

مهدی فامیل محمدی کارشناس تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه در دو دهه اخیر گمرک به تدریج از اجرای مسئولیت‌های ذاتی خود کنار گذاشته شده بیان کرد: در حال حاضر مشخص نیست چه دستگاهی متولی تخصصی مبارزه با قاچاق در سطح اجراست؟ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق طبق قانون صرفا مسئول برنامه ریزی و هماهنگی سیاست‌ها در این زمینه بوده و سازمان‌هایی نظیر تعزیرات، ناجا و اموال تملیکی که به تدریج نقش پررنگی در فرایندهای مبارزه با قاچاق پیدا کردند، مسئولیت‌های ذاتی و تخصصی دیگری به جز جلوگیری از قاچاق دارند.

فامیل محمدی افزود: مجموعه سیاست‌های بازدارنده قاچاق خصوصا در قانون مبارزه با قاچاق، بر روی ساماندهی سراسری نظام تولید و توزیع در تمامی زنجیره تامین داخلی متمرکز شده است و به همین دلیل برنامه‌ای برای تقویت ابزارهای گمرکی برای جلوگیری از قاچاق نداشته‌ایم. در حالی که ساماندهی نظام توزیع و عرضه از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با صورت مساله قاچاق که جلوگیری از تجارت فرامرزی خارج از قواعد گمرکی است تفاوت می‌کند. مجموعه ابزارهای گمرکی همچون احیای جایگاه گمرک در جریان پرونده قاچاق، احیای توان نظارتی گمرک بر اماکن و انبارهای گمرکی، مدیریت هماهنگ مرزی، استفاده از ظرفیت کارگزاران گمرکی به عنوان بازوی اجرای قوانین تجاری، کارآمدسازی نظام مدیریت ریسک، احیای حق الکشف، حسابرسی پس از ترخیص و استقرار وابسته گمرکی در مبادی واردات برای تطبیق اسناد گمرکی، ابزارهایی هستند که استفاده از آنها در مقابله با قاچاق نیازمند برنامه‌ریزی است.

منبع خبر