معرفی آیین‌نامه اجرایی شیوه نوین تامین مالی فکتورینگ (نحوه واگذاری مطالبات قراردادی)
در ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸) زیرساخت قانونی شیوه تامین مالی فاکتورینگ
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ساز و کارهای لازم جهت پیاده سازی این روش جدید تامین مالی را فراهم کرده است.
در ادامه محورهای مهم آیین نامه فکتورینگ و ماده ۸ قانون مذکور و کاربرد آن مورد بررسی قرار می گیرد.
اجرایی سازی آیین نامه فکتورینگ و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی چگونه می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید کمک نماید؟
عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور با وجود اینکه از توانمندی‌های فنی قابل قبولی برخوردار هستند؛ نمی‌توانند وثایق کافی جهت جذب منابع مالی را به نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه ارائه کنند. توسعه و جهش فعالیت بنگاه به منابع مالی نیز نیاز دارد که در حال حاضر این منابع مالی عمدتاً با ارائه وثایق مورد پذیرش بازار پول و سرمایه اعم از وثایق ملکی، سهام، تجهیزات بنگاه و نظایر آن قابل دریافت می‌باشد. در نتیجه عملاً سطح فعالیت بنگاه های اقتصادی محدود به توان آنها در ارائه وثایق قابل پذیرش شبکه مالی کشور نظیر املاک، تجهیزات، کالا و سهام شده است و بسیاری از فعالان محیط کسب و کار امکان توسعه فعالیت های خود را ندارند.
یکی از روش های رفع این محدودیت، که در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار متداول است، ایجاد امکان تأمین مالی مبتنی بر قرارداد می‌باشد. در نتیجه این زیرساخت، بنگاه اقتصادی می تواند تا سقف رقم قراردادهایی که در دست دارد؛ و نه تا سقف دارایی های فعلی خود تأمین مالی شود.
اجرای این آیین نامه با چه ساز و کارهایی شرایط را برای توثیق قراردادها و جذب منابع مالی فراهم می‌کند؟
مطالعات نشان می‌دهد در صورتی که نهاد مالی تصمیم بگیرد که برای تأمین مالی بنگاه اقتصادی در یک پروژه اقدام نماید؛ ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های وی، ریسک عدم پرداخت سهم خود پس از اجرای پروژه است. به عبارت دیگر، نهاد تأمین مالی از بازپرداخت سهم خود در انتهای پروژه اطمینان کافی ندارد. در این زمینه، تصمیم تمامی نهادهای مالی دریافت ضمانت‌هایی نظیر املاک و دارایی‌هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع نماید. دریافت چنین ضمانت‌هایی، مشکلات جدی مالی برای بنگاه‌های داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد. به کمک تأمین مالی فاکتورینگ، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی قابل‌رفع بوده و نیاز به وثیقه گذاری املاک و دارایی ها در بسیاری از پروژه ها کاهش یافته یا به‌کلی مرتفع می‌گردد.
طبق ماده ۸ قانون و آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات قراردادی محقق نشده خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تأمین مالی، سرمایه در گردش و مدیریت حساب را دریافت نماید و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌گردد تعهدات قراردادی خود را به‌جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت نماید.
پیاده سازی شیوه تامین مالی فکتورینگ چه امکانات و ابزارهایی را ورود فعالانه نهادهای مالی به پروژه‌های تامین کالا و خدمت فراهم می‌نماید؟
طبق صدر ماده ۸ قانون و ساز و کارهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه، کارفرمایان موظف هستند از لحظه‌ای که از توثیق قرارداد (طی یک اطلاعیه از سوی نهاد مالی و بنگاه اقتصادی) مطلع شوند، پرداخت‌های آتی آن قرارداد (در ازای دریافت تامین کالا و خدمت از بنگاه) را صرفاً در وجه نهاد مالی انجام دهند.
همچنین بر اساس تبصره دو ماده ۸ قانون و مفاد آیین‌نامه فکتورینگ، در صورتی که کارفرما طی قرارداد به بنگاه اقتصادی تضمین طلب (نظیر اعتبار اسنادی یا عواید محصول پروژه) اعطا کرده‌باشد، حق وصول این تضامین نیز در اختیار نهاد مالی قرار خواهد گرفت. تضمین طلب ضمانتی است که ممکن است کارفرما در قرارداد تامین کالا و خدمات به بنگاه (پیمانکار) اعطا نماید تا در صورتی که پیمانکار تعهدات خود را انجام داد و کارفرما مطالبه پیمانکار را پرداخت نکرد، پیمانکار بتواند مطالبه خود را از طریق تضمین طلب حاصل نماید.
اجرای فکتورینگ و آیین‌نامه آن چه تاثیری بر حقوق بنگاه‌های اقتصادی در محیط کسب و کار دارد؟
طبق تبصره یک ماده ۸ قانون و آیین‌نامه اجرایی فاکتورینگ، واگذاری مطالبه قراردادی و توثیق آن یک حق انحصاری در اختیار بنگاه اقتصادی می‌باشد و کارفرما نیز مجاز نیست مانع واگذاری شود و موظف است فکتورینگ را بپذیرد. این موضوع می‌تواند تاثیر بالایی در توسعه فعالیت‌های بنگاه از طریق آزادسازی دارایی‌های آتی آن بنگاه گردد.
دامنه شمول آیین‌نامه فکتورینگ برای چه حوزه‌هایی می‌باشد؟
قراردادهایی که طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸) در حوزه تامین انواع کالا و خدمات باشند در صورتی که کارفرمایان آنها مشمول قانون حداکثر باشند؛ امکان بهره‌برداری از شیوه تامین مالی فکتورینگ را دارند. طبق ماده ۲ قانون حداکثر، کارفرمایان مشمول قانون عبارتند از:
-کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
-بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها
-بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها
-کلیه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها
-ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.
-اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه)
-اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می شوند.
دستورالعمل سامانه ها و تیپ قرارداد فکتورینگ در آیین نامه به آن پرداخته نشده است که ضروری است در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه و ابلاغ شود.
