بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی در روزهای ۳ و ۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و با شعار" اطلاعات مکانی؛ زیربنای توسعه اقتصادی کشور" برگزار می شود.

صاحبنظران و متخصصان مهندسی نقشه برداری می توانند مقالات خود را در ۹ محور تا ۱۵ دی ماه امسال به دبیرخانه همایش از طریق سایت http://conf.ncc.gov.ir ارسال کنند. این محورها شامل " ژئودزی و ژئودینامیک"، "سامانه ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی"، "سامانه های مکانی پشتیبانی از تصمیم و تحقق عدالت"، "نوآوری و فناوری‌های نوین در نقشه برداری"، "فتوگرامتری و سنجش از دور"، "هیدروگرافی و اقتصاد دریامحور"، "نقش اطلاعات مکانی در مدیریت بحران"، "برنامه ریزی و اقتصاد مکان محور" و "حفاظت از محیط زیست و پایش تغییرات اقلیمی" است.

این همایش با حمایت ۱۶ دستگاه چون انجمن علمی و مهندسی نقشه برداری، جامعه مهندسان نقشه برداری ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، دانشگاه های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، شهید بهشتی، سازمان فضایی ایران، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان هواشناسی کشور و مرکز آمار ایران اجرایی برگزار خواهد شد.

نتایج داوری مقالات تا اول بهمن اعلام خواهد شد و بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ۱۴۰۰ به صورت وبینار و غیرحضوری برگزار می شود.

به نقل از روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، علوم نقشه برداری با توجه به تغییرات گسترده تکنولوژی در بخش های جمع آوری، پردازش و نمایش اطلاعات در سال های اخیر تغییرات و پیشرفتهای زیادی را تجربه کرده است که عدم آگاهی و استفاده از آن می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه برنامه ریزی، تصمیم سازی و مهندسی کشور وارد کند. این اهمیت وقتی صدچندان می شود که بدانیم بسیاری از داده های دنیای امروز دارای مولفه مکانی بوده و بدون آن کارآیی ندارند.

براین اساس لازم است تا داده های مکانی با کیفیت مطلوب و با رعایت استانداردهای موجود جمع آوری، پردازش و در اختیار کاربران قرار گیرند. چنین اطلاعاتی در یک بستر مشترک می توانند ضمن کمک به طرح های کلان کشور مانند آمایش سرزمین، ثبت و ... نیازهای موجود در زمینه های محیط زیست، تغییرات اقلیم، حمل و نقل، مصرف بهینه منابع و ... را نیز تامین کرده و رشد اقتصادی کشور را در سایه تحقق عدالت به ارمغان آورد.