گزارش: بررسی اقدامات موثر کشور هند در توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری حوزه آب

کشور هند در حال تجربه کردن رشدهای اقتصادی بالای 8 درصد در سال‌های اخیر است و به‌منظور استمرار این روند و دستیابی به چشم‌انداز رشد اقتصادی ...

کشور هند در حال تجربه کردن رشدهای اقتصادی بالای 8 درصد در سال‌های اخیر است و به‌منظور استمرار این روند و دستیابی به چشم‌انداز رشد اقتصادی تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه خود ، وجود زیرساخت‌های باکیفیت را ضروری دانسته و بر همین اساس تصمیم گرفته است بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه زیرساخت‌ها خود را، از طریق بخش خصوصی تأمین نماید. این تصمیم نه‌تنها به رفع مشکل تأمین مالی از طریق جذب سرمایه‌های بخش خصوصی کمک می‌کند بلکه باعث ارتقاء استانداردهای انجام پروژه‌ها و کیفیت ارائه خدمات آن‌ها، استفاده از کارشناسان متخصص، بهره‌مندی از فناوری‌های کاهش‌دهنده هزینه و افزایش کارایی در بهره‌برداری و نگهداری از طریق افزایش بهره‌وری می‌شود.

کشور هند تاکنون 12 برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی را پشت سر گذاشته است. در طول این برنامه‌ها همواره بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تأکید شده است. در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل‌توجهی حاصل‌شده است و مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش زیرساخت از 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در طول برنامه پنج‌ساله دهم (2007-2002) به بیش از 7.5 درصد در طول برنامه یازدهم (2012-2007) افزایش‌یافته است و عدد 10 درصد برای برنامه دوازدهم هدف‌گذاری شده است.

علاوه بر رویکرد افزایش سرمایه‌گذاری به‌طورکلی، جذب سرمایه‌ها و توان فنی-اجرایی بخش خصوصی در زیرساخت‌ها نیز از برنامه پنج‌ساله نهم مورد تأکید دولت قرارگرفته است و در سال‌های اخیر موفقیت‌های تأمل‌برانگیزی داشته است. در یازدهمین برنامه توسعه اقتصادی انجام‌شده در بازه سال‌های 2007 تا 2012 ، تأمین دوسوم از منابع مالی لازم برای پروژه‌های زیرساختی کل کشور از طریق بخش خصوصی هدف‌گذاری شده بود که در عمل به‌طور تقریبی به این هدف دست‌یافته‌اند بطوریکه فقط 45 درصد از منابع مالی از طریق بودجه‌های دولت و 55 درصد آن از طریق منابع غیردولتی(بانک‌های تجاری داخلی 10 درصد ، شرکت‌های تأمین مالی غیر بانکی 21 درصد ، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی 4 درصد ، استقراض تجاری خارجی 6 درصد و خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی 14 درصد) تأمین‌شده است.

لذا با توجه به موفقیت‌های حاصل‌شده در افزایش مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت‌ها و مشابهت‌های سطح یافتگی و چالش‌های اقتصادی دو کشور ایران، بررسی تجربیات این کشور در سیاست‌گذاری جهت ارتقاء جایگاه مشارکت بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند حاوی نکات مهمی به‌منظور حل چالش‌های پیشروی کشور در این حوزه باشد.