مقدمه؛

در حالی که بحران‌های گوناگون جهانی و منطقه‌ای و تحولات خارج از اختیار مسئولان کشوری درحال افزایش است و تصمیم‌گیری برای مدیران حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی با مشکلات فراوانی همراه است؛ تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنها گزینه‌ای است که می‌تواند تأمین‌کنندة رشد پویا و مبتنی بر زیرساخت‌های گسترده و منابع غنی و استعدادهای درونی کشور گردد.

سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا تدوین و ابلاغ گردیده، چراغ روشنی است که باید فراروی تمام مسئولان و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد.

تأکید بر تولید محصولات و خدمات راهبردی، افزایش اشتغال، رشد بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری، کاهش وابستگی به سایر کشورها و افزایش صادرات را می‌توان در زمرة مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی برشمرد. بر همین اساس می‌توان لزوم توجه به صنایع دریایی را در چارچوب این سیاست‌ها قلمداد کرد.

صنایع دریایی به‌دلیل داشتن شرایط خاص، در رقابت با تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی بوده و از این نظر در کشور دارای شرایط منحصربه‌فردی است. تولیدات اندکی در کشور وجود دارد که از نظر عواملی مانند کیفیت، زمان و قیمت محصولات، در رقابت با تولیدکنندگان ردة اول جهانی باشند. از طرف دیگر، این محصولات در بین سایر کشورها، در زمرة محصولات راهبردی شناسایی شده، مورد حمایت کامل دولت‌ها قرار گرفته و از راه‌های مختلف، بازار خرید این محصولات، توسط دولت‌ها حمایت می‌گردد.

متأسفانه در شرایطی که صنایع دریایی از ده‌ها سال قبل به‌عنوان صنایع استراتژیک در برنامه‌های توسـعة اقتصـادی کشورها جایگاه مشخـص و ویژه‌ای را پیدا نموده‌اند؛ اما هیچ‌گاه این صنایع در کشـور ما به‌صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته‌ است. اقدامات صورت‌گرفته در بسیاری از موارد ناشی از همت و شناخت موردی و موضعی اشخاص بوده و حرکت‌های انجام‌شده، پس از جابه‌جایی اشخاص، مغفول و معطل مانده‌اند. از طرف دیگر جزیره‌ای بودن و عدم جامعیت اقدامات صورت‌گرفته را باید به‌عنوان دلیل دیگری بر توقف این اقدامات درنظر گرفت.

به‌عنوان نمونه می‌توان به قانون حمایت از توسـعة صنایع دریایی اشاره نمود. این قانون در نتیجة اقدامات و پیگیری‌های جمعی از متخصصان صنایع دریایی در دهة 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌رغم تصویب آیین‌نامة اجرایی آن در سال 1388، متأسفانه تا این تاریخ، بخش‌های زیادی از این قانون همچنان اجرایی نشده است. به عبارت دیگر، تجربة قانون فوق و سایر اقدامات مشابه نشـان داده تا زمانی که اهمیت صنایع دریایی به‌عنوان یک صنعت راهبردی، در باور دولتمردان کشـور نهادینه نگردد، همچنان باید شاهد معطل ماندن ظرفیت‌های عظیم کشـور در این صنعت باشیم. بدون تردید باور فوق، تنها از طریق شناخت نسبت به اهمیت و تأثیر صنایع دریایی در پیشبرد اهداف دولت حاصل خواهد شد.

بنابراین ضروری است نقش و اهمیت صنایع دریایی در گسترش اهداف کلان توسعه کشور در حوزه‌های فعال نمودن ظرفیت‌های معطل‌ماندة تولیدی، استفاده از فرصت‌های بین‌المللی، محرومیت‌زدایی از مناطق ساحلی، ارتقای ظرفیت‌های موجود در سواحل مکران، فراهم کردن زمینه‌های توسـعة اقتدار دریایی و فراهم نمودن فرصت‌های شغلی، مورد توجه و شناسایی دولتمردان کشـور قرار گیرد.

در این گزارش ضمن ارزیابی بازار داخلی محصولات صنایع دریایی، توان علمی در حوزه دریا، تجربیات پیشین صنایع کشتی سازی و زیرساخت موجود صنایع دریایی بخش تجاری کشور، همسویی این صنایع را با سیاست های کلی نظام مورد واکاوری قرار داده­ایم.