گزارش: سیاست های توسعه اشتغال در کره جنوبی
دولت کره راهبردها و رویکردهای متفاوتی را جهت تثبیت بازار کار و اشتغال آفرینی طی دو بحران اقتصادی اتخاذ کرده است. این کشور پس از بحران مالی آسیا، نظام بازار کار و زیرساختی
دولت کره راهبردها و رویکردهای متفاوتی را جهت تثبیت بازار کار و اشتغال آفرینی طی دو بحران اقتصادی اتخاذ کرده است. این کشور پس از بحران مالی آسیا، نظام بازار کار و زیرساختی را ایجاد کرد که موجب تسهیل سیاست های بازار کار فعال و گسترش حمایت اجتماعی شد. از طرف دیگر، طی بحران مالی جهانی، اشتغال آفرینی در تمامی سیاست های ملی اولویت کلیدی کشور قلمداد شد و ساز وکاری جهت همسوسازی سیاست های اقتصادی و اجتماعی با سیاست های اشتغال اتخاذ شد و نظام ارزیابی عملکرد اجرایی سیاست تعیین شد. کمیته سه جانبه کار، مدیریت و دولت در دوران دو بحران اقتصادی وارد «مذاکره اجتماعی » شده و جهت همکاری با یکدیگر موافقت کردند.
اگر چه در دهه 2000 ، کره توانست بر بحران اقتصادی غلبه کند ولی ظرفیت اشتغا ل آفرینی در بازار کار کاهش قابل توجهی یافت و نسبت مشاغل بی ثبات از قبیل کارمندان غیر دائمی در نتیجه اجرای راهبرد گسترش انعطاف بازار کار توسط شرکت ها، افزایش یافت. این امر منجر به بیکاری جوانان تحصیلکرده شد و نیاز به اقدامات مورد نیاز برای کارمندان غیر دائمی تشدید شد. البته برنامه های متعددی جهت مقابله با بیکاری جوانان نظیر برنامه های کارآموزی جوانان اجرا شد. طرحهای متعددی نیز در راستای کمک به کارمندان غیر دائمی بر اساس سرمایه گذار یهای نظام بیمه اشتغال صورت گرفت. مراکز اشتغال در سراسر کشور گسترش یافتند و تقریباً 3000 کارمند در مراکز اشتغال به منظور کمک به کارجویان و کارفرمایان استخدام شدند و زیرساخت اجرای سیاست اشتغال گسترش یافت. با این وجود، کره هنوز نتوانسته بود مشکلات ساختاری بازارکار خود را بهبود بخشد.
با وجود چنین مشکلات ساختاری، بحران اقتصاد جهانی 2008 بازار کار کره را مجدداً تحت تاثیر قرار داد. به پیشنهاد فدراسیون اتحادیه های تجاری کره، کمیته اضطراری متشکل از اعضای دولت، کمیته کار- مدیریت و گروه های مذهبی، اجتماعی و شهروندان تاسیس شد و در فوریه « ،2009 قرارداد غلبه بر بحران اقتصادی از طریق مصالحه اجتماعی گسترده » منعقد شد. در این قرارداد نحوه به اشتراک گذاری مسئولیت و نقش هر نهاد اقتصادی تصریح شده بود. اتحادیه های تجاری باید قراردادهایی را در راستای تثبیت، استرداد یا کاهش دستمزدها اجرا میکردند و در عین حال مدیریت باید کارمندان خود را حفظ م یکرد. دولت باید سیاست های متعددی را در راستای حمایت از اقدامات کمیته کار- مدیریت در دوران بحران اتخاذ م یکرد. قرارداد 2009 از این جهت مشابه قرارداد اجتماعی در سال 1999 طی بحران مالی آسیا بود که جهت غلبه بر بحران اقتصادی موضوع ب هاشتراک گذاری مسئولیت در آن مطرح شده بود. البته روش اجرایی آ نها متفاوت بود. قرارداد 2009 به حفظ مشاغل از طریق تقسیم کار تسهیم شغل تاکید داشت. در گذشته، اخراج گسترده نیروی کار جهت مقابله با مشکلات مدیریتی صورت میگرفت، در حالی که پس از احیای اقتصادی، نیروی کار نسبتاً به سرعت مجدداً استخدام شدند. در واقع، بر اساس این تجربه، کمیته کار- مدیریت به این نتیجه رسیدند که شرک تها بهتر است از طریق «تقسیم کار» کارمندان خود را حفظ کنند تا بتوانند از عهده سازما ندهی مجدد اقتصاد جهانی پس از بحران برآیند.
هم زمان با بحران اقتصاد جهانی، دولت سیاست های بازار کار فعا لتر و متمرکزتری را اتخاذ کرد. برنامه های نظام مندتر و متمرکزتری جهت حمایت از کارجویان از جمله نظام آموزش حرفه ای تناسب با تقاضای کارآموزان و شرکت ها نظیر «نظام توسعه مهار تهای حرفه ای »؛ و ارتقای اطلاعات «ورک-نت » و افزایش رضایت کاربر از جمله این برنامه ها محسوب میشود. همزمان با تشدید مشکلات اشتغال جوانان تحت تأثیر بحران اقتصاد جهانی، دولت کره دو پروژه تحت عنوان «ساخت آینده جوانان » را در سال 2010 و 2011 اجرا کرد که از طریق گسترش اشتغال آفرینی بخش خصوصی، فرصت های شغلی جوانان افزایش پیدا کرد.
اولین پروژه «ساخت آینده جوانان » حاوی دو سیاست مبنی بر گسترش اشتغال جوانان در بخش دولتی و کمک به جذب دانش آموزان در بازار کار میباشد. به جای اشتغال آفرینی مستقیم که در اولین پروژه اجرا میشد، دومین پروژه مبتنی بر گسترش آموزش و مسیرهای شغلی است، به طوریکه جوانان بتوانند به عنوان منابع انسانی کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار رشد یابند. برنامه های اصلی شامل آموزش مربوط به محیط کار، بهبود زیرساخت خدمات استخدام جهت کاهش عدم تطبیق شغلی، افزایش فرصتهای شغلی مطلوب برای فارغ التحصیان مدارس منطقه ای، افزایش استارت آ پها برای کارآفرینان جوان و استخدام مقیاس گسترده توسط شرکت های سرمایه گذاری است.
با توجه به تاکید شدید دولت بر سابقه آموزشی و افزایش تعداد فارغ التحصیان دانشگاهی و در نتیجه، افزایش هزینه های آموزش خصوصی و همچنین افزایش نارضایتی شغلی افراد تحصیل کرده، عدم تطبیق شغلی مشکلی جدی به شمار آمد. به منظور ایجاد جامع های که به جای سابقه آموزشی افراد، بیشتر بر توانمندی مبتنی باشد، برنامه «جامعه اشتغال آزاد » توسط دولت اجرا شد و مشتمل بر اقدامات متعدد در راستای افزایش فرصت های شغلی برای فارغ التحصیان دبیرستانی در بخشهای دولتی و خصوصی، بهبود شرایط استخدام و اقدامات درون سازمانی مبتنی بر کارآیی و توانمندی بود.