سومین نشست تخصصی از سری پیش نشست های پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» با حضور آقایان:

1. مهندس سیفی، مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و مشاور اتاق بازرگانی ایران

2. دکتر وطن خواه، معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

3. دکتر عظیم زاده، کارشناس ارشد حوزه انرژی

4. مهندس مهرآزما، مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

5. دکتر شکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

6. مهندس منصوره آرام، رئیس امور اقتصادی و مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی گاز

7. دکتر احمد مرتضایی، گروه انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام

8. خانم مهندس سمانه محرابی، رئیس گروه هماهنگی نهادهای تنظیم کننده بخشی شورای رقابت

و جمعی از کارشناسان حوزه انرژی و صاحب نظران در مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزاری شد.

دکتر وطن خواه معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و عضو کمیته علمی پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی:

وقتی عملکرد دیگر کشورها را بررسی می کنیم مشخص می شود که یکی از وظایف عام دولت ها، تنظیم گری بخش انرژی است. حتی در برخی کشورها در زمینه قانون گذاری زیاده روی شد و بعدها نهضت های قانون زدایی شکل گرفت.

 در کشور گرچه به شکل های مختلف تلاش شده این وظیفه انجام شود اما به طور متمرکز و آن طور که نیاز است برای این مهم نهاد متولی در نظر گرفته نشده و در عموم مردم و نهادهای مرتبط با این حوزه، چنین نهادی شناخته شده نیست.

 در ایران نیاز به نهاد تنظیم گر بخش انرژی اهمیت دو چندان دارد؛ چه در عرصه هماهنگ نمودن سیاست های کلان، چه در عرصه اجرا و چه در عرصه کنترل و نظارت نیاز به این نهاد قابل توجه است.



اولین نهاد تنظیم گر در حوزه برق در حال شکل گیری است و قانون آن در حال تدوین است. مرکز همکاری ها، شورای رقابت و وزارت نیرو در تدوین اساسنامه این نهاد تنظیم گر برق مشارکت داشتند. در مرحله تصویب در هیئت دولت است تا به مجلس ارسال شود.



 شورای رقابت ابراز تمایل کرده است که چنین شورایی در دیگر بخش های حوزه انرژی، از جمله بخش پتروشیمی، نیز شکل بگیرد.

مهندس مهرآزما مشاور مرکز پژوهش های مجلس:

 شرکت به معنی واقعی نداریم، اقتصاد ما باید در برابر تلاطمات مقاوم باشد تا ضربه پذیری کمتری داشته باشد. در این زمینه قوانین خوبی هم تصویب شده اما در اجرا مشکل داریم.



 مهم ترین مصداق در این زمینه تشکیل صندوق ذخیره ارزی است که بخشی از دارایی های کشور را برای زمان های خاص ذخیره کند. برای اولین بار صندوق ذخیره ارزی در سال 1308 و در ایران راه اندازی شده است و با سابقه ترین کشور در این زمینه ایران است.



 سه وزیر مسئولیت رسیدگی به شرکت ها، منابع و مصارف آن ها هستند. در حالیکه هدف تأسیس شرکت بهبود عملکرد بوده است، اما اکنون سازمان برنامه همه امور شرکت ها را مدیریت می کند و عمدتا اعداد و ارقامی که تعیین می شود هم با واقعیت فاصله دارد.



 تا زمانی که ما شرکت به معنی واقعی نداشته باشیم، نهاد تنظیم گر نمی تواند به این حوزه ورود کند. شرکت باید در قالب یک فعالیت خصوصی و اقتصادی عمل کند و نهاد تنظیم گر بر آن ها نظارت داشته باشد و قواعد آن ها را تعیین کند.

دکتر شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت:

 شرایط ایجاد یک نهاد تنظیم گر را نداریم. در ایران رگولاتوری، سابقه نظری زیاد و خوبی دارد اما جسته و گریخته بوده است. در اجرا موانع به مراتب بیشتر است.



 ما در شرایط فعلی نمی توانیم رگولاتور داشته باشیم، بنده ابتدا مدافع ایجاد این نهاد بودم اما به مرور نظرم تغییر کرد.



 بودجه هایی که از طریق نهادهای رگولاتوری گرفته شود، به بودجه دولت واریز می شود و به این بخش برگردانده نمی شود. علاوه بر این ایجاد هر نهاد تنظیم گر نیاز به بودجه دارد و بر بار بودجه دولت می افزاید.

دکتر عظیم زاده، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی:

 بازار انرژی به واسطه انحصار طبیعی با شکست بازار مواجه است. و لازم است دولت در این زمینه وارد شود و برای آن قاعده گذاری کند. به همین دلیل تا دهه 80 میلادی برای این بخش انحصار یکپارچه دولت و یا نهاد تحت نظارت دولت تجویز می شد.



 انحصار یکپارچه دولت از دهه 80 تغییر کرد و کشورها به سمت تجدید ساختار حرکت کردند. شامل 4 مرحله مجزاسازی، تنظیم گری، آزاد سازی، انتقال مالکیت است.

در حوزه مجزاسازی، برخی بخش ها که اثرپذیری کمتری از انحصار داشت، از دیگر بخش ها جدا شدند. اما برای این کار نیاز به یک نهاد قاعده گذار است تا مجزاسازی بخش ها را تصمیم گیری کند، آماده سازی، رفع موانع حقوقی و ... کار این نهاد است.

دکتر حوری جعفری، کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی:

 بازار داریم ولی انحصاری است؛ برای عملکرد مناسب نهاد تنظیم گر باید بازار غیر انحصاری باشد. سطح اختیارات نهاد تنظیم گر در عملکرد مناسب این نهاد خیلی اثرگذار است.



 ما نهاد تنظیم گر موفق در کشور سراغ داریم؟! آیا تا به حال به عنوان یک مورد موفق، بازاری را توانسته ایم تنظیم گری کنیم؟



 در کشور ترکیه تنظیم گری بخش گاز، تمام شرکت های واردکننده گاز خصوصی است. شرکت های خصوصی توزیع می کنند و می فروشند. یعنی تمامی شرکت های فعال خصوصی است و یک نهاد تنظیم گر دولتی وظیفه رسیدگی به اختلافات و قاعده گذاری را برعهده دارد.



 ما با این ساختار خیلی فاصله داریم. ساختار مهم ترین مسئله است و باید بیش از دیگر مسائل به آن ها توجه شود.



 رگولاتور باید هر دو طرف عرضه و تقاضا را در نظر داشته باشد و برای بهبود عملکرد هردو تصمیم گیری کند. نه اینکه به سمت شرکت های دولتی متمایل باشد.

مهندس سیفی، مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و عضو کمیته علمی پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی:

 در فضای رگولاتوری و تنظیم گری سال هاست که در کشور خلأ داریم. به طور مثال در یک سال تلاش شد از نظر تنظیم گری به قراردادهای گازی سامانی داده شود؛ مسئله فقط قیمت نیست و شرایط قراردادی هم در این زمینه مهم است. دو طرف قراردادها هم سطح نیستند و عدم وجود یک نهاد تنظیم گر مشکلاتی را در تنظیم قراردادها ایجاد خواهد کرد.



ده سال قبل ما در گیر صادرات گاز به ترکیه بودیم. قانونی در این کشور با نام «EMRA» وجود دارد که به ساختار صنعت گاز می پردازد. واردکننده، صادرکننده، شبکه دار، مسئولی شبکه شهری و توزیع خرد و ... شرکت های این حوزه هستند که همه خصوصی هستند. هیچ شرکتی نمی توانست در دو حوزه وارد شود.





 در اروپا هم قوانین رگولاتوری بخش گاز به مراتب با سابقه تر است. اول رگولاتوری نیاز است یا اول ایجاد بازار نیاز است. سابقه برخی کشورها نشان می دهد وجود نهاد تنظیم گر می تواند به بهبود شرایط بازار هم منجر شود.

دکتر حوری جعفری، کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی:

 بازار داریم ولی انحصاری است؛ برای عملکرد مناسب نهاد تنظیم گر باید بازار غیر انحصاری باشد. سطح اختیارات نهاد تنظیم گر در عملکرد مناسب این نهاد خیلی اثرگذار است.



 ما نهاد تنظیم گر موفق در کشور سراغ داریم؟! آیا تا به حال به عنوان یک مورد موفق، بازاری را توانسته ایم تنظیم گری کنیم؟



 در کشور ترکیه تنظیم گری بخش گاز، تمام شرکت های واردکننده گاز خصوصی است. شرکت های خصوصی توزیع می کنند و می فروشند. یعنی تمامی شرکت های فعال خصوصی است و یک نهاد تنظیم گر دولتی وظیفه رسیدگی به اختلافات و قاعده گذاری را برعهده دارد.



 ما با این ساختار خیلی فاصله داریم. ساختار مهم ترین مسئله است و باید بیش از دیگر مسائل به آن ها توجه شود.



رگولاتور باید هر دو طرف عرضه و تقاضا را در نظر داشته باشد و برای بهبود عملکرد هردو تصمیم گیری کند. نه اینکه به سمت شرکت های دولتی متمایل باشد.