گزارش: اقتصاد و الگوی صادرات ترکیه
ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است که به یک جمعیت 944 میلیون نفری مصرف کننده دسترسی دارد، شامل 510 میلیون نفر در اتحادیه اروپا ( همراه با مصرف کننده های داخلی) ...
ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است که به یک جمعیت 944 میلیون نفری مصرف کننده دسترسی دارد، شامل 510 میلیون نفر در اتحادیه اروپا ( همراه با مصرف کننده های داخلی) و 355 میلیون در 27 کشورجهان که با آنها قرارداد تجارت آزاد دارد. از جمله مزایای ترکیه که عامل رشد سریع آن نسبت به دیگر اقتصادهای نوظهور است، میتوان به مواردی مانند نیروی کار جوان، مجرب و رو به رشد؛ رتبه خوب در شرایط سرمایه گذاری خارجی( 059 / 0 )بهتر از میانگین OECD و تشویق جریان داخلی سرمایه گذاری اشاره کرد.
ترکیه به کمک بخش های اصلی اقتصاد خود که از مزیت رقابتی بالا برخوردارند، سعی دارد رشد خود را افزایش دهد و با رویکرد صادرات محور بیشترین بهره برداری را از این بخشها نماید. تولید یکی از محرک های اصلی رشد ترکیه است که 2/ 24 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. صنعت خودروسازی ترکیه از مهمترین و پویاترین بخشهای تولیدی آن است. در واقع، بین سالهای 2000 و 2014 تولیدکنندگان تجهیزات اصلی بیش از 12 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند.
بخش انرژی یکی دیگر از محورهای اصلی رشد ترکیه در آینده است، زیرا ترکیه یکی از سریعترین نرخ رشدها را در بازار انرژی دارد که بخش اعظم آن حاصل اصلاحات دولت در قالب خصوصی سازی کامل شبکه توزیع برق و خصوصی سازی سرمایه های تولید برق (تا چند سال آینده تکمیل خواهد شد) است. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از سنگ بناهای اصلی اقتصاد ترکیه محسوب میشود. با افزایش جمعیت جوان و گسترش تجارت آنلاین، انتظار میرود تا سال 2017 تعداد کل مشترکین تلفن همراه ترکیه به 75 میلیون نفر برسد.
بخش مالی ترکیه به مدد اصلاحات وسیع مقرراتی (جهت هماهنگ شدن با اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی)، از بخشهای قوی اقتصادی آن محسوب میشود. دارایی های بانکی ترکیه در طول سالهای 2008 تا 2015 ، یعنی دوره بحران جهانی بازارهای مالی، تقریباً دو برابر شد. کارشناسان حوزه مالی عملکرد بهتر نظام مالی ترکیه را مرهون عوامل جغرافیایی، جمعیتی و اصلاحات مقرراتی میدانند.
سهامداران خارجی حضور قابل توجهی در نظام بانکداری ترکیه دارند. بانکهای دولتی تنها 32 درصد کل دارایی های بانکی را در اختیار دارند و بانکهای خارجی طی سالهای 2004 تا 2015 ، سهم خود را از 4 درصد به 20 درصد افزایش داده اند. ترک اگزیم بانک (بانک صادرات/واردات ترکیه) به عنوان یک نهاد اعتباری حامی صادرات، خدمات مالی تخصصی در قالب انواع اعتبارات مالی و غیرمالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برنامه های بیمه و ضمانت به صادرکنندگان، تولیدکنندگان صادرات محور، سرمایه گذاران و پیمانکاران ترک در داخل و خارج از کشور اهدا میکند. این بانک متناسب با نیازهای مالی بخش صادرات و پیشرفت های اقتصاد ترکیه و جهان برنامه ها و تسهیلات خود را ارائه مینماید.
کشور ترکیه به منظور تسریع رشد اقتصادی خود، دست به یک مجموعه اصلاحات مقرراتی زده است که در سال 2013 و با تصویب دهمین برنامه ملی توسعه( 18 - 2014 ) مطرح شد. این برنامه روی افزایش قابلیت تولید و رقابت پذیری اقتصاد از طریق بهبود فضای کلی کسب و کار و چارچوب مقرراتی مرتبط با آن متمرکز است.
با آنکه نرخ مالیات بر درآمد شرکتها در ترکیه ( 20 درصد) از بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا کمتر است، آنکارا در پی اعطای امتیازها و مشوقهای مالیاتی دیگری نیز به سرمایه گذاران خارجی است. در مناطق آزاد تجاری و پارکهای فناوری مشوقهای مالیاتی متنوعی به شرکتها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعطا میشود. به طور کلی، نظام مالیاتی ترکیه بسیار شبیه اتحادیه اروپاست که با توجه به نامزدی این کشور جهت الحاق به اتحادیه اروپا از اهمیت بالایی برخوردار است.
امروزه ارتقا اقتصادی به معنی حرکت در طول زنجیره ارزش (زنجیره ارزش جهانی از فعالیت های دارای ارزش افزوده کم به فعالیتهای دارای ارزش افزوده بالا حرکت میکند) و رسیدن به وظایف پیچیده تر و تخصصی تر است. در طول یک دهه گذشته، ترکیب سبد صادرات ترکیه بسیار تغییر کرده است و از تمرکز بر کالاهای نیروی کار محور (ارزش افزوده کم) به کالاهای سرمایه محور و فناوری محور (ارزش افزوده بالا) روی آورده است. در حال حاضر، ترکیه در مرکز زنجیره ارزش جهانی، به عبارتی در بخشهای استاندارد شده مبتنی بر نیروی کار دارای تخصص است. چون مشارکت شرکتهای ترکیه در زنجیره ارزش جهانی بیشتر بر فعالیتهای مونتاژ متمرکز است، لذا برای حرکت به سوی فعالیتهای دارای ارزش افزوده بالاتر، ارتقا کارکردی از اهمیت برخوردار است. مزایای ترکیه در زنجیره ارزش جهانی عبارتند از: روابط خوب سیاسی/تجاری با کشورهای اروپایی، هزینه تجارت نسبتاً پایین، برخورداری از ظرفیت حرکت در طول زنجیره ارزش به سمت فعالیتهای دارای ارزش افزوده بالاتر.
اگرچه ترکیه در اغلب محصولات صادراتی کنونی خود از مزیت نسبی برخوردار است، اما به منظور دستیابی به مزیت نسبی در محصولات غیرصادراتی باید اقدامات وسیع و بنیادینی انجام دهد. بیشترین صادرات ترکیه در بخشهایی است که با رقابت فزاینده بین المللی مواجه هستند. لذا، ضمن افزایش رقابت پذیری در محصولات صادراتی کنونی، لازم است سبد صادرات به سوی محصولات پویاتر که محتوای فناوری و سرریز بهره وری بیشتری دارند، تغییر یابد. این امر مستلزم ارتقا دارایی های سرمایه ای، انسانی و فیزیکی ترکیه است.
